فيما تنطلق اليوم المرحلة الثانية من تطبيق قرار توطين وظائف بيع وصيانة الجوالات، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على لسان متحدثها خالد أبا الخيل أن الوزارة ستغرم المخالف 20 ألف ريال، تتعدد بتعدد المخالفين، مع تضاعف الغرامة في حال التكرار، في حين أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن عقوبة التستر التجاري في قطاع الاتصالات ستصل إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على المخالف سواء أكان مواطنا أم وافدا.
وتبدأ خمس جهات حكومية (وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)، في التفتيش على المحلات والأسواق للتأكد من تطبيق القرار، إذ ستطبق كل جهة حكومية النظام في الجزء الذي تشرف عليه، وله علاقة بوظائف بيع وصيانة الجوالات.
من جهتها، أكدت وزارة التجارة والاستثمار في بيان سابق أن أعمال التفتيش على المحلات ستركز على التحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر التجاري، التي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على المخالف سواء أكان مواطنا أم وافدا، بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة بقصد العمل، إضافة إلى التشهير بحق المخالفين، وإغلاق المحل، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.
يشار إلى أن صندوق الموارد البشرية «هدف» أقر برنامجا لحث الشباب السعودي على الدخول في قطاع بيع وصيانة الجوالات، وتقديم الدعم المالي لهم، كما ساهم في دعم وتأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر البشرية الوطنية في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوال، وذلك من خلال اتفاقات التعاون التي أبرمها الصندوق مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالتأهيل والتدريب الشريكة في تنفيذ قرار توطين القطاع خلال الفترة الماضية، لدعم نحو 46 ألف شاب وشابة سعودية للعمل في هذا النشاط.
وتنوعت مسارات الدعم التي قدمها الصندوق للشباب والشابات الراغبين في العمل والاستثمار في قطاع الاتصالات، إضافة إلى التدريب الإلكتروني من خلال برنامج «دروب»، وهو أحد مبادرات «هدف»، حيث يتحمل تكاليف التدريب، إضافة إلى تحمل 50% من الرواتب لدى الالتحاق بالعمل، بما لا يزيد على 2000 ريال شهريا لمدة سنتين. كما يقدم الصندوق دعما ماليا لرواد الأعمال من خلال دعم تأهيل الرياديين بالتعاون مع معهد ريادة الوطني، وكذلك الراغبين في الاستثمار بقطاع الاتصالات من الجنسين عن طريق دعم ملاك المنشآت الصغيرة، إذ يصل الدعم إلى ثلاثة آلاف ريال شهريا لمدة سنتين، لتمكينهم من تشغيل منشآتهم الصغيرة ودعم خططهم في إدارة تلك المنشآت، عبر برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.
وتبدأ خمس جهات حكومية (وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)، في التفتيش على المحلات والأسواق للتأكد من تطبيق القرار، إذ ستطبق كل جهة حكومية النظام في الجزء الذي تشرف عليه، وله علاقة بوظائف بيع وصيانة الجوالات.
من جهتها، أكدت وزارة التجارة والاستثمار في بيان سابق أن أعمال التفتيش على المحلات ستركز على التحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر التجاري، التي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على المخالف سواء أكان مواطنا أم وافدا، بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة بقصد العمل، إضافة إلى التشهير بحق المخالفين، وإغلاق المحل، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.
يشار إلى أن صندوق الموارد البشرية «هدف» أقر برنامجا لحث الشباب السعودي على الدخول في قطاع بيع وصيانة الجوالات، وتقديم الدعم المالي لهم، كما ساهم في دعم وتأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر البشرية الوطنية في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوال، وذلك من خلال اتفاقات التعاون التي أبرمها الصندوق مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالتأهيل والتدريب الشريكة في تنفيذ قرار توطين القطاع خلال الفترة الماضية، لدعم نحو 46 ألف شاب وشابة سعودية للعمل في هذا النشاط.
وتنوعت مسارات الدعم التي قدمها الصندوق للشباب والشابات الراغبين في العمل والاستثمار في قطاع الاتصالات، إضافة إلى التدريب الإلكتروني من خلال برنامج «دروب»، وهو أحد مبادرات «هدف»، حيث يتحمل تكاليف التدريب، إضافة إلى تحمل 50% من الرواتب لدى الالتحاق بالعمل، بما لا يزيد على 2000 ريال شهريا لمدة سنتين. كما يقدم الصندوق دعما ماليا لرواد الأعمال من خلال دعم تأهيل الرياديين بالتعاون مع معهد ريادة الوطني، وكذلك الراغبين في الاستثمار بقطاع الاتصالات من الجنسين عن طريق دعم ملاك المنشآت الصغيرة، إذ يصل الدعم إلى ثلاثة آلاف ريال شهريا لمدة سنتين، لتمكينهم من تشغيل منشآتهم الصغيرة ودعم خططهم في إدارة تلك المنشآت، عبر برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.